الحكومة تطلق مبادرة لدعم القطاعات الإنتاجية بقيمة 150 مليار دولار قروض بفائدة 11% علي أن تتحمل فارق سعر الفائدة.

المبادرة الجديدة تبدأ اعتباراً من موافقة مجلس الوزراء عليها في اجتماعه الأسبوع المقبل، ولمدة 5 سنوات، لدعم قطاع الصناعة والزراعة.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن أن المبادرة تتضمن خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، هى نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

كما أوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، مؤكدا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة.