اخر تحديث: الأحد، ١٥ يناير ٢٠٢٣
صندوق مصر السيادي يعلن عن بناء 21 محطة في المرحلة الأولي من برنامج لتحلية المياه
مصر تعتزم ترسية عقود في العام المقبل لبناء 21 محطة لتحلية المياه، ضمن مرحلة أولى بتكلفة ثلاثة مليارات دولار
تاريخ: الجمعة، ٢ ديسمبر ٢٠٢٢
الكاتب: أخبار لوكوجي
قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان يوم الخميس إن مصر تعتزم ترسية عقود في العام المقبل لبناء 21 محطة لتحلية المياه، ضمن مرحلة أولى بتكلفة ثلاثة مليارات دولار من برنامج تحلية يعتمد على الطاقة المتجددة الأرخص كلفة.
وأضاف سليمان في مؤتمر رويترز نكست إن مصر، التي استضافت مؤخرا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب27 وتحاول تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، تهدف إلى بدء الإنتاج في مشروعاتها للهيدروجين الأخضر في 2025-2026.
وتعتمد مصر بالكامل تقريبا على نهر النيل للحصول على المياه العذبة، وتواجه احتمالا متزايدا بعدم كفاية إمدادات المياه لسكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة. ويهدف برنامج تحلية المياه الحكومي لإنتاج 3.3 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا في المرحلة الأولى على أن تصل في نهاية الأمر إلى 8.8 مليون متر مكعب يوميا بتكلفة ثمانية مليارات دولار.
وأشار سليمان إلى أن أكثر من 200 مطور من 35 دولة على الأقل أبدوا اهتماما بالمشاركة في المرحلة الأولى.
وتأسس الصندوق السيادي عام 2018 بهدف جذب الاستثمار الخاص في الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات واستثمارات مشتركة.
ويركز الصندوق حاليا على اجتذاب مؤسسات خاصة لتطوير مشروعات في البنية التحتية، ورؤوس أموال خاصة لتطوير الشركات المملوكة للدولة تمهيدا لإدراجها في البورصة.
وأرجأت مصر أكثر من مرة خططا للخصخصة، وأرجعت ذلك إلى الصدمات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا فضلا عن عقبات قانونية. ويقول محللون إن الخطط تلقى أيضا معارضة من جانب المتمسكين باستمرار سيطرة الدولة على بعض الأنشطة.
دستور اقتصادي
قال سليمان إن سياسة الدولة التي تحدد قطاعات الاقتصاد المتاحة للاستثمار الخاص ستكون بمثابة "دستور اقتصادي" للحكومة من الآن فصاعدا، وبرنامج عمل لجذب الاستثمار الخاص رغم ارتفاع تكلفة رأس المال.
وأضاف "نركز كصندوق بشدة على محاولة العثور على داعمين لتعزيز النشاط، سواء في الزراعة أو السياحة أو البنية التحتية أو الخدمات المالية المصرفية".
وقامت مصر خلال مؤتمر المناخ بتحويل تسعة من أصل 15 مذكرة تفاهم تتعلق بمشروعات للهيدروجين الأخضر تتركز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى اتفاقيات إطارية، لإنتاج ملايين الأطنان من الهيدروجين والأمونيا.
وأضاف سليمان أن ما لا يقل عن ثلاث أو أربع مذكرات تفاهم أخرى على وشك أن تتحول إلى اتفاقيات إطارية، كما يجري التخطيط لتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم، مشيرا إلى أن انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة وحجم سوق تصدير الوقود المحتمل لأوروبا يجعل مصر موقعا تنافسيا.
وتتيح الاتفاقيات الإطارية للمطورين الوصول إلى مواقع محددة للسماح لهم بالتخطيط للإنتاج.
وقال "هذه ليست منافسة. نعمل على وضع برنامج أو مخطط لهذه العملية بهدف بدء الإنتاج في 2025-2026 وسيضع جميع المطورين خططهم على هذا الأساس".
ويُنظر إلى ما يسمى بالهيدروجين الأخضر أو النظيف على أنه مصدر طاقة محتمل للمستقبل قادر على خفض الانبعاثات، رغم أن وجوده يقتصر حتى الآن إلى حد كبير على مشاريع تجريبية. ويقول محللون إن هناك تحديات في طريق توسعه من بينها ارتفاع التكاليف ومدخلات الطاقة فضلا عن مخاوف تتعلق بالسلامة.
وذكر الصندوق أن المشروعات في مصر سيكون بها وحدات تحلية، إلا الكميات المطلوبة ستكون ضئيلة مقارنة بتلك التي سيتم إنتاجها ضمن البرنامج الوطني لتحلية المياه.
المصدر: investing.com
