اخر تحديث: الأحد، ١٥ يناير ٢٠٢٣
ما مدي قدرة الجمهورية المصرية على سداد الديون الخارجية؟
تعزز عوامل المتزامنة قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وفقا للجداول الزمنية المحددة، لا سيما مع الاستمرار في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، من بينها ارتفاع الصادرات وقناة السويس.
تاريخ: الجمعة، ١٣ يناير ٢٠٢٣
الكاتب: أخبار لوكوجي
وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي، بينما زاد حجم الدين الخارجي لمصر بنحو خمسة أضعاف في العقد الماضي إلى حوالي 157.8 مليار دولار، فإن القاهرة تثبت قدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها المالية بحلول موعد استحقاقها. التاريخ، من الداخل والخارج.
وبحسب البيان السابق لوزير المالية المصري د.محمد ميت، فإن مصر لم تسدد متأخراتها المالية في موعدها وستكون قادرة على السداد في الوقت المحدد في المستقبل، بشهادة المؤسسات الدولية التي ستمنح الأعمال الدولية. قطاع نظرة ثاقبة على أداء الاقتصاد المصري ومستقبله نحن كامل الثقة في آفاق التنمية لعدة سنوات.
أساس الاستحقاق
في ديسمبر الماضي، كانت مصر ملزمة بسداد نحو 83.8 مليار دولار من الديون الخارجية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فضلاً عن جدول الأقساط والفوائد على الدين الخارجي لمصر.
قال تقرير نشره بنك HSBC، إن الاقتصاد المصري يواجه جدولاً زمنياً "صعباً" لسداد المستحقات لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية في السنوات المقبلة، قائلاً:
مصر ملزمة بدفع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي على مدى 4 سنوات (حتى نهاية عام 2026).
هذا العام ستبدأ مصر في سداد الديون المستحقة للصندوق ، بالإضافة إلى سندات بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في الربع الأول.
كشف صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، عن خطاب نوايا من السلطات المصرية ، يتضمن وثائق تتعلق باتفاق مع الحكومة المصرية بشأن خطة التمويل الجديدة وخطة الإصلاح الاقتصادي اللاحقة.
من بين أمور أخرى، نص الخطاب على أن البنك المركزي المصري ووزارة المالية سيوقعان مذكرة تفاهم تحدد المسؤوليات للوفاء في الوقت المناسب بالتزامات الصندوق المتعلقة بالاتفاقية.
أربعة معايير رئيسية
في تصريح خاص، حدد مصطفى أبو زيد ، مدير المركز المصري للأبحاث الاقتصادية ، أربعة عوامل رئيسية تعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية:
المعيار الأول: حجم الناتج المحلي الإجمالي مستمر في التوسع
المعيار الثاني: زيادة الصادرات المصرية
المعيار 3: قطاع السياحة لديه إجراءات واضحة
المعيار الرابع: استقرار التصنيف الائتماني لمصر
وتطرق أبو زيد إلى تفاصيل هذه المعايير ، موضحا أنه فيما يتعلق بحجم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ، فإن الحكومة المصرية حريصة على استدامة النمو ، الذي شهدته السنوات الثلاث الماضية منذ وباء كورونا ، من خلال الطاقة والإمداد. أزمات الغذاء وحرب أوكرانيا.
تمكنت مصر من تحقيق نمو إيجابي على الرغم من التغيرات السلبية حول العالم
سينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9٪ في 2019-2020
وسيصل معدل النمو في 2020-2021 إلى 3.3٪ ، وسيصل معدل النمو في 2021-2022 إلى 6.6٪.
من المتوقع أن يصل معدل النمو في العام الجديد إلى 4.5٪.
من ناحية أخرى ، قال مدير المركز المصري للأبحاث الاقتصادية بالعملات الأجنبية إن زيادة الإنتاج المحلي أثرت في المقابل على زيادة الصادرات المصرية التي شهدت نموًا كبيرًا خلال العامين الماضيين.
كما أشار أبو زيد إلى التغيير الكبير في السياحة بعد الانكماش الاقتصادي بسبب الإغلاق والقيود المفروضة على السفر خلال جائحة COVID-19 كواحد من المعايير التي يستخدمها لاستنتاج قدرة اقتصاد الدولة على الوفاء بالتزاماته الخارجية.
في 2019-2020 بلغت نسبة النمو 3 بالمئة في 2020-2021 ونسبة 6.6 بالمئة في 2021-2022.
يتوقع أن تبلغ نسبة النمو 4.5 بالمئة في العام الجديد
ويشير مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إلى أن زيادة حجم الناتج المحلي أثر من ناحية أخرى على زيادة حجم الصادرات المصرية، والتي شهدت نمواً ملحوظاً خلال آخر عامين، فقد قفزت الصادرات السلعية والبترولية في 2021 إلى 45 مليار دولار، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جلب العملة الأجنبية.
كما يلفت أبوزيد إلى التحرك الملحوظ لقطاع السياحة بعد مرحلة الانكماش التي شهدتها فترة كورونا في ظل الإغلاقات وقيود السفر، ضمن المعايير التي يستدل بها على قدرة اقتصاد بلاده على الوفاء بالتزاماته الخارجية.
اقتصاد متماسك
وفيما يخص المعيار الرابع المرتبط بثبات التصنيف الائتماني لمصر، يشدد على أن هذا الثبات له دلالة ورسالة مباشرة للمستثمرين وقطاع الأعمال الدولي، وهي أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد متماسك وقادر على النمو وخلق فرص استثمارية، بما يدعم زيادة حجم الاستثمار المباشر وغير المباشر.
ويشير إلى أن المصادر الخاصة بالحصول على العملة الأجنبية في مصر شهدت تطوراً ملحوظاً، بما في ذلك زيادة عائدات قناة السويس وتطور قطاع السياحة، وزيادة حجم الصادرات والاستثمارات المباشرة الخاصة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الدولة المصرية في الفترة الماضية كانت حريصة على عرض الفرص والمحفزات الاستثمارية، وبما رسخ لفكرة اعتبار الاقتصاد المصري أكثر جذباً للاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تعزز هذه العوامل مجتمعة قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وسداد فوائد وأقساط الديون. ويقول أبوزيد إن الدين يظل في الحدود الآمنة تبعاً لحجم الناتج الإجمالي المحلي البالغ نحو 450 مليار دولار، وتبلغ نسبة الدين الخارجي في حدود 34 بالمئة من حجم الناتج المحلي، ووفق المعايير الدولية فالنسبة الآمنة ما بين 40 إلى 50 بالمئة.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير المراجعة الأخيرة، ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 34.7 بالمئة في العام 2023، مقارنة بالتوقعات التي أوردها في تقرير شهر أبريل الماضي، والتي كانت النسبة فيها 31.4 بالمئة.
ثقة الجهات المانحة
وإلى ذلك، يقول أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، النائب محمود الصعيدي، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "لولا ثقة الجهات المانحة في أن مصر ملتزمة بسداد استحقاقاتها الخارجية في الفترات الماضية ومستقبلاً، فإنها لن تقدم على تقديم أي تمويلات جديدة للبلد".
ويضيف: "مصر لديها التزام مؤكد بالسداد طبقاً لجدول الاستحقاقات، ولم تتخلف أو تتأخر عن سداد أي من الاستحقاقات الملزمة بها سابقاً، ولديها تخطيط كامل في هذا الصدد"، مشدداً في الوقت نفسه على التطور الذي تشهده مداخيل العملة الصعبة بالبلاد، والذي يعزز من قدرة الاقتصاد المصري في هذا الصدد.
ويشير البرلماني المصري في السياق ذاته إلى ما حققته قناة السويس من إيرادات غير مسبوقة، وهي من بين أهم مصادر العملة الصعبة للبلد.
وطبقاً للبيانات الرسمية التي كشف عنها رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، فإن عوائد القناة بلغت 7 مليارات و932 مليون دولار خلال العام 2022، وذلك مقارنة بعوائد بلغت 6 مليارات و333 مليون دولار في العام.
